No exact translation found for القانون الجنائي الفرعي

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic القانون الجنائي الفرعي

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • 1980-2003 Cofondateur et Président de la Société internationale de droit pénal (Gezelschap voor Internationaal Strafrecht), branche néerlandaise de l'Association internationale du droit pénal
    1980-2003 عضو مؤسس ورئيس رابطة القانون الجنائي الدولي، الفرع الهولندي من الرابطة الدولية للقانون الجنائي.
  • Janvier 1990-juin 1994 - Avocate-conseil, Direction du Droit pénal, Ministère de la justice du Canada.
    كانون الثاني/يناير 1990 - حزيران/يونيه 1994، مستشارة أقدم، فرع القانون الجنائي، وزارة العدل الكندية.
  • Depuis 2003 Président du Sous-Comité de droit pénal (Association nationale des juges de Norvège)
    حتى الآن رئيس اللجنة الفرعية للقانون الجنائي، الرابطة النرويجية الوطنية للقضاة
  • Comme il a été mentionné dans le rapport initial et le deuxième rapport périodique, la législation mauricienne considère le racolage comme illégal, mais pas la prostitution (la teneur du paragraphe 253 du Code criminel et le paragraphe 26 de la loi sur le Code criminel supplémentaire ont été largement reproduits dans le rapport susmentionné).
    كما ذكر في التقريرين الدوريين الأول والثاني، يعتبر قانون موريشيوس التحرش بقصد البغاء عملاً غير مشروع ولكنه لا يعلن أن البغاء غير مشروع قانوناً (مضمون الفرع 253 من القانون الجنائي والفرع 26 من القانون المكمل للقانون الجنائي اللذين جرى استنساخهما في التقريرين المشار إليهما أعلاه).
  • Il y a des raisons de soupçonner la personne en question d'avoir commis une infraction passible de poursuites judiciaires, et la saisie est considérée comme nécessaire pour dédommager les autorités publiques au titre des frais de saisie (conformément à la section 75, sous-section 1, première période, deuxième partie et deuxième période; et sous-section 3; à la section 76 a , sous-section 5; et à la section 77 a, deuxième période), d'amendes ou d'une demande de dédommagement émanant d'une partie innocente.
    الاشتباه، بناء على أسباب وجيهة، في أن الفرد ارتكب جريمة، تصدر الدولة بشأنها قرار اتهام جنائي، وأن الضرورة تقتضي الحجز على تلك الممتلكات لتأمين حق الدولة في المطالبة بالتكاليف والمطالبة بمصادرة الممتلكات، عملا بالمادة 75 من القانون الجنائي، البند الفرعي 1، الجزء الثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الثانية، والبند الفرعي 3؛ والمادة 76 (أ)، البند الفرعي 5؛ والمادة 77 (أ) الفقرة الثانية، والمطالبة بفرض غرامة أو لتأمين حق الضحية في المطالبة بالتعويض في هذه القضية.
  • Paragraphes 3.2) à 3.6) de l'article 7 du Code criminel. Paragraphe 3.2) : Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi dans les cas où a) une personne, à l'étranger, reçoit des matières nucléaires, en a en sa possession, les utilise, en cède la possession, les envoie ou les livre à une personne, les transporte, les modifie, les jette, les disperse ou les abandonne et par ce fait i) soit cause ou est susceptible de causer la mort d'une personne ou des blessures graves à celle-ci, ii) soit cause ou est susceptible de causer des dommages importants à un bien ou la destruction de celui-ci, et b) l'acte commis par action ou omission visé à l'alinéa a), s'il était commis au Canada, constituerait une infraction à la présente loi, cette personne est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l'alinéa 3.5) a) , b) ou c) s'applique à l'égard de celui-ci.
    (3) المادة الفرعية 21 (3-2) - (3-6) من القانون الجنائي المادة الفرعية (3-2) بصرف النظر عن أي شيء في هذا القانون أو أي قانون آخر، (أ) إذا تلقى شخص موجود خارج كندا مواد نووية أو كانت في حيازته أو قام باستخدامها أو نقل حيازتها أو بإرسالها أو إيصالها إلى أي شخص أو قام بنقلها أو تغييرها أو التخلص منها أو بتوزيعها أو بالتخلي عنها (1) بما يتسبب أو يرجح أن يتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته بضرر بدني أو جسيم أو (2) يتسبب أو يرجح أن يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات أو بتدميرها و (ب) إذا كان ارتكاب الفعل الموصوف في الفقرة (أ) أو الامتناع عنه يعتبر جريمة إذا ارتكب في كندا بموجب هذا القانون يعتبر ذلك الشخص مرتكبا للفعل أو ممتنعا عن الفعل في كندا إذا انطبقت الفقرة (5-3) (أ) أو (ب) أو (ج) بشأن الفعل أو الامتناع عنه.
  • La loi 599 de 2000 : Le Code pénal, Livre II, Titre VI relatif aux délits contre la famille, Chapitre premier (de la violence intrafamiliale), élève au rang de délit les comportements violents dans le cadre familial, en partant du principe que ces comportements ne peuvent être justiciables d'autres dispositions du C.P., telles que celles qui régissent les lésions personnelles. L'article 229 fait référence au délit que constituent les mauvais traitements physiques, psychiques ou sexuels infligés à un membre quelconque du noyau familial (passible de 3 années d'emprisonnement) et l'article 230 qualifie de mauvais traitement tout acte qui restreint la liberté de mouvement de toute autre personne appartenant au groupe familial (passible d'une peine de prison de un à deux ans)194.
    ويرفع القانون رقم 599 لسنة 2000 من القانون الجنائي، المجلد الثاني، الفرع السادس المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأسرة، الفصل الأول (العنف العائلي)، العنف العائلي إلى مستوى الجريمة معتبراً أنه لا يصلح للاندراج في الفئات الأخرى في القانون الجنائي، مثل الإصابات الشخصية, وتشير المادة 229 إلى الجريمة التي تمثلها سوء المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية لأي فرد من أفراد الأسرة (يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 سنوات)، وتصف المادة 230 سوء المعاملة الذي يقيد بالقوة الحرية البدنية لأي شخص ينتمي إلى المجموعة الأسرية (يعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين),194